⭕️ باز هم دادنامه ای دیگر … در خصوص ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی

◾️دادنامه مورخ ۱۲/ ۸/ ۱۴۰۰ شعبه سوم دیوان عدالت اداری با ذکر این دلایل …

✍️تعیین مالیات صرفا بر اساس احراز درآمد می باشد
✍️در قانون، تشخیص برآوردی و حدسی و تخمینی منع شده است
✍️جهت تعیین درآمد و مالیات، مستندات باید اقناعی و غیرقابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود
✍️صرف تراکنش های بانکی به عنوان درآمد محسوب نمی شود و جنبه درآمدی ندارد
✍️دستورالعمل شماره های ۹۵ و ۹۶ که مبنای تعیین مالیات قرار گرفته به موجب بخشنامه ۹۹ – ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ابطال و بخشنامه اخیر مورد تایید رای مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت بوده است.

🔺🔺مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی را ( که یقینا به واسطه بد گزارش دادن ماموران رسیدگی و عدم توجه به مدلول بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ بوده ) ابطال نموده است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *