🔺با اینکه در اسفند ۱۳۹۹ ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، شکایت از بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ( در خصوص نحوه رسیدگی به اطلاعات مالی و پولی واصله از جمله تراکنش های بانکی ) را که بر مبنای آن ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین درآمد ناشی از تراکنش های بانکی اشخاص اقدام می نمایند ، رد نموده ، باز هم شعب دیوان ، شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی که متعاقب تعیین درآمد ناشی از تراکنش های بانکی صادر شده، را پذیرفته و رای به غیرقانونی بودن آن و به عبارتی عدم رعایت ضوابط و مقررات در اینگونه پرونده ها ( به نفع مودی ) صادر می نماید.
🔺اطلاعات واصله از برخی پرونده های اینچنینی نشان می دهد، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی و تعیین درآمد ناشی از تراکنش های مودی ، فراتر از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی اقدام می نمایند و همین امر باعث شده که شکایت از مطالبه مالیات در اینگونه پرونده ها توسط دیوان عدالت اداری پذیرفته شده و شعب دیوان رای به ابطال آن و طرح در هیات همعرض مالیاتی صادر نمایند .
🔺جالب اینکه در برخی پرونده های رسیدگی شده قبلی ( تا قبل از تاریخ بخشنامه اخیر و نهایی – ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ) ، با اینکه هنوز در مراحل رسیدگی در هیات های حل اختلاف و بعضا مجریان قرار رسیدگی می باشد همچنان ( و همانند گزارش رسیدگی ) به دو بخشنامه قبلی صادره در سال ۹۵ و سال ۹۶ که برابر بند ۲۴ بخشنامه مالیاتی مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ابطال شده استناد می شود.
🔺مهم است بدانیم که بار اثبات درآمدی تراکنش های واریزی به حساب مودی همچنان که دادنامه مورخ ۱۷ اسفند ۹۹ دیوان عدالت اداری ( در بخش پنجم دادنامه ) اعلام داشته بر عهده ماموران مالیاتی می باشد.
🔺و اینکه واریزی به حساب بانکی مودی الزاما درآمد نبوده و نمی توان با حدس و گمان ، واریزی را جزو درآمد شخص درنظر گرفت و یا اینکه چنانچه صاحب تراکنش ، کتبا ماهیت تراکنش را از حیث غیردرآمدی بودن آن را اعلام دارد ، مادامی که اسناد و مدارک متقن توسط ماموران مالیاتی بدست نیاید، نمی توان آن را به عنوان درآمد شخص تلقی نمود.